وأما في حالات التعارض ، فالمصنف يقدم ما هو صحيح سندا ، ففي رواية قال : ان في إبراهيم خلافا ، قيل إنه واقفي ثقة . . . ولا يمكن القول بها ، لعدم ثبوت عدالة إبراهيم مع المعارضة « 1 » . وفي مورد آخر بعد ان اعتبر الرواية موثقة وليست صحيحة - ردا على المنتهى - وبعد قوله « قيل إنه واقفي ثقة » ، قال : وهذه الثلاثة [ التي من ضمنها رواية إبراهيم ] مع عدم صحّتها لا تعارض ما تقدم « 2 » . 9 - إبراهيم بن عقبة : قال المصنّف : مجهول « 3 » . 10 - إبراهيم بن عمران اليماني : قال المصنّف : حصل فيه بعض الشك ، لكنه مقبول ، كما قبله المصنّف « 4 » .

--> ( 1 ) المصدر نفسه ، ج 5 ، ص 227 . ( 2 ) المصدر نفسه ، ج 5 ، ص 39 - 40 . فالمتحصّل من مجموع كلام المصنّف ان إبراهيم بن عبد الحميد ثقة واقفي ، تقبل روايته ما لم تكن معارضة بالصحيح . ( 3 ) الكتاب ، ج 4 ، ص 270 . وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام ( ص 409 ، ت 7 ) . وذكره الكشي في حديثين ( انظر : اختيار معرفة الرجال ، ص 460 ، ح 875 وص 461 ، ح 879 ) . ( 4 ) المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 252 . وانظر : رجال العلامة ( الخلاصة ) : ص 6 ، ت 15 . قال العلامة : « والأرجح عندي قبول روايته ، وان حصل بعض الشك بالطعن فيه » . والرجل عدّه الشيخ في رجال الباقر والصادق عليهما السلام ( ص 103 ، ت 7 ، وص 145 ، ت 58 ) .